اولویت ایران در سیاست خارجی توجه ویژه به حوزه آسیای شرقی است

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست دوجانبه هیأت‌های ایران و ویتنام که صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۷ مرداد ماه) با حضور وونگ دین هوئه رئیس مجلس ملی ویتنام و هیأت همراه در بهارستان برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این هیأت در پنجاهمین سالگرد آغاز روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، گفت: خوشبختانه روابط دوستانه خوبی میان دو کشور و رؤسای جمهور برقرار است و در سال‌های اخیر، روابط پارلمانی توانسته است آن را توسعه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی این سفر را به‌عنوان نخستین سفر رئیس مجلس ملی ویتنام به ایران، نقطه عطفی در توسعه روابط دو کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: دو ملت ایران و ویتنام تجربه مشترک و طولانی در حوزه مقابله با ظلم و ستم در کارنامه خود دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم ایران نسبت به روحیه مبارزاتی مردم ویتنام آگاهی دارند عنوان کرد: اولویت جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود، توجه ویژه به حوزه آسیای شرقی است و با توجه به اشتراکات فرهنگی موجود، توجه خاصی به کشور‌های حوزه شرق آسیا از جمله ویتنام دارد.

محمد باقر قالیباف در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه این سفر باعث تعمیق روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف خواهد شد، اظهار داشت: امروز با کنترل بیماری کرونا، باید مجدداً در جهت توسعه روابط حرکت کرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: بنده نیز زمانی که شهردار تهران بودم بنا به دعوت رسمی شهردار وقت هانوی به ویتنام سفر کرده و در جریان این سفر بود که خواهرخواندگی دو شهر به امضا رسید و اعلام شد.

وی در ادامه با بیان اینکه امیدواریم این سفر بتواند روابط پارلمانی میان دو کشور را توسعه دهد، گفت: همچنین امیدواریم در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین در APA و IPU نیز روابط توسعه یابد. البته همکاری خوبی در سطح بین‌الملل به ویژه در حوزه حقوق بشر داریم و در اینجا باید از اثرگذاری و رأی شما در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حمایت از ایران تشکر کنم.

 قالیباف افزود: جمهوری اسلامی ایران از موضوع عضویت ویتنام در شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میلادی حمایت کرد از این رو اکنون عضویت کشورتان را در شورای حقوق بشر تبریک می‌گوییم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان اضافه کرد: معتقدیم این نشست فرصتی را فراهم می‌کند تا دیپلماسی پارلمانی میان دو کشور تبدیل به ابزاری برای تقویت روابط دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی شده و رویه مثبتی در توسعه روابط تجاری و اقتصادی شکل دهد.

وی افزود: از اینکه شما با هیأتی بلند پایه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به تهران سفر کرده‌اید تشکر کرده و از آن استقبال می‌کنیم و امیدواریم در جریان ملاقات‌هایی که برای همراهان اقتصادی شما در اتاق بازرگانی ایران تدارک دیده شده، بتوانیم به اهداف اقتصادی خود برسیم.

قالیباف در ادامه با یادآوری هدفگذاری‌های صورت گرفته در جریان توافق میان رؤسای جمهور دو کشور در سال ۲۰۱۷ برای افزایش سطح مبادلات اقتصادی به ۲ میلیارد دلار، عنوان کرد: علیرغم این موضوع، متأسفانه در حال حاضر روابط تجاری میان دو کشور به حدود کمتر از ۱۵۰ میلیون دلار می‌رسد که به نظر یکی از علل عمده آن شیوع کرونا بوده باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: امروز باید تلاش کنیم در جلسات کمیسیون‌های مشترک که وزیر کشاورزی ویتنام و وزیر صمت ایران مسئولیت آن را بر عهده دارند، روابط اقتصادی میان دو کشور را توسعه دهیم. البته در کنار آن باید همکاری‌های فرهنگی، گردشگری، علمی و دانشگاهی را نیز گسترش داده و فرصت خوبی نیز برای این همکاری‌ها وجود دارد که برای رسیدن به این اهداف نیازمند توافقنامه‌های بیشتری در حوزه‌های گمرکی، تشویقی و حمایتی هستیم.

وی همچنین تسهیل صدور روادید میان ایران و ویتنام را به‌عنوان یکی از راهکار‌ها دانست تا شهروندان دو کشور به خصوص در حوزه‌های دانشگاهی و تجاری بتوانند به راحتی تردد کنند و بیان داشت: این اقدام در کنار برقراری پرواز مستقیم میان تهران و هانوی می‌تواند روابط میان دو کشور را تسهیل کند که امیدواریم این سفر بستر‌های لازم را برای این موضوعات فراهم کند.

قالیباف در ادامه با اشاره به دغدغه‌های مشترک دو کشور گفت: صدور روادید، تسهیل موضوعات گمرکی، فعالیت کمیته‌های بانکی و برقراری پرواز مستقیم تهران-هانوی می‌تواند به صورت عملی به توسعه روابط کمک کند. از آنجایی که ویتنام نیز تجربه تحریم را داشته و سختی‌های آن را می‌داند باید این توجه صورت گیرد که امروز ایران در تحریم ظالمانه آمریکا قرار دارد از این رو در جریان کمیته‌های بانکی باید بتوانیم اشکالات موجود را با همکاری برطرف کنیم.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در نشستی که فردا در اتاق بازرگانی خواهید داشت، رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور خواهند داشت و می‌توانند در موضوع توسعه همکاری‌های تجاری کمک کنند. پارلمان‌های دو کشور می‌توانند از طریق تصویب قوانین، به توسعه ارتباطات اقتصادی ایران و ویتنام از این طریق کمک کنند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه علمی، دانشگاهی، فناوری، بهداشت، درمان و صنعت دارویی عنوان کرد: دو کشور می‌توانند در این حوزه‌ها تبادلات علمی و دانشگاهی داشته باشند و تجهیزات و فناوری خود را مورد مبادله قرار دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بار دیگر به رئیس مجلس ملی ویتنام و هیأت همراه خیر مقدم گفت و این سفر را آغازی برای برقراری دور جدید روابط میان دو کشور در عرصه‌های مختلف دانست.

رئیس مجلس ویتنام: بازار ویتنام به روی کالا‌های ایرانی باز است

وونگ دین هوئه رئیس مجلس ملی ویتنام در نشست دوجانبه هیأت‌های ایران و ویتنام ضمن تشکر و قدردانی از دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل دعوت برای سفر به ایران گفت: امیدواریم این سفر موجب تقویت هرچه بیشتر روابط بین ایران و ویتنام شود.

وی با بیان اینکه سفر بنده به ایران اولین سفر رئیس مجلس ویتنام به ایران در ۲۵ سال گذشته است به پنجاهمین سال برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و ویتنام اشاره کرد و گفت: این سفر را نقطه عطفی در تقویت همکاری‌های نهاد‌های قانونگذار دو کشور می‌دانم و همکاری در زمینه‌های مختلف بین دو کشور برای ویتنام از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وونگ دین هوئه با بیان اینکه ایران دوست سنتی ویتنام است تصریح کرد: امیدواریم در این سفر بتوانیم زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجاری را گسترش و توسعه دهیم چرا که ایران و ویتنام ظرفیت بسیاری برای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارند.

وی با اشاره به امضای خواهرخواندگی بین تهران و هانوی بر ضرورت احصاء راهکار‌های مختلف در جهت تقویت همکاری ایران و ویتنام تأکید کرد.

رئیس مجلس ملی ویتنام با بیان اینکه ما از نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد تقویت همکاری بین ایران و ویتنام تشکر و قدردانی می‌کنیم، اظهار کرد: ویتنام برای نقش مهم ایران در منطقه خاورمیانه اهمیت بسیاری قائل است. ما به سیاست تقویت هر چه بیشتر روابط دوستی و همکاری بین ایران و ویتنام در زمینه‌های مختلف پارلمانی، دولتی بین شهر‌ها و گروه‌های دوستی توجه می‌کنیم.

وونگ دین هوئه گفت: ایران و ویتنام سابقه ۵۰ سال ارتباط با یکدیگر را دارند و این موضوع ثابت می‌کند هیچ مانعی برای تقویت همکاری بین دو کشور وجود ندارد.

رئیس مجلس ملی ویتنام با اشاره به سخنرانی فردای خود در نشست اتاق بازرگانی گفت: من با این سخنرانی به دنبال آن هستم که پیام دوستی بین ایران و ویتنام را به مردم و تجار ایرانی برسانم.

وونگ دین هوئه با بیان اینکه در آینده نزدیک ما باید هیأت‌هایی در سطح عالی‌رتبه داشته باشیم که با یکدیگر ارتباط داشته باشند، افزود: ما باید از یکدیگر در سازمان ملل و جنبش عدم تعهد حمایت کنیم.

رئیس مجلس ملی ویتنام با اشاره به رتبه اقتصادی کشور‌های آسیایی گفت: جمعیت حوزه آ. سه. آن حدود ۶۵۰ میلیون نفر است و این بازار بسیار بزرگی است؛ حجم مبادلات تجاری ایران و ویتنام حدود ۱۵۰ میلیون دلار است که این رقم با توجه به ظرفیت‌های دو کشور بسیار پایین است.

وونگ دین هوئه با بیان اینکه ویتنام در فهرست ۲۰ کشور جهان که دارای حجم صادرات و واردات بسیار بالا هستند قرار دارد، صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست مبنی بر اینکه دلایل کم شدن حجم مبادلات تجاری بین ایران و ویتنام ناشی از پاندمی کرونا و تحریم ایران است را درست دانست و افزود: مجالس دو کشور باید زمینه تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف را از طریق نظارت و امضای تفاهم‌نامه فراهم کنند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مقررات غذایی برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور گفت: بازار ویتنام به روی کالا‌های ایرانی باز است.

وونگ دین هوئه بر ضرورت توسعه اقتصادی در حوزه مواد غذایی و محصولات حلال تأکید کرد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم می‌توان مشکل تبادل مالی بین دو کشور را از طریق ایجاد کمیته بانکی میان دو کشور رفع کرد.

رئیس مجلس ملی ویتنام با اشاره به همکاری شهر‌های ایران و ویتنام به موضوع همکاری در زمینه‌های آموزشی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در ویتنام کلاس زبان فارسی برگزار می‌شود که ما از آن استقبال می‌کنیم. همچنین از تبادل اساتید دانشگاه بین دو کشور حمایت خواهیم کرد.

وونگ دین هوئه بیان کرد: ویتنام حدود صد میلیون نفر جمعیت دارد و امیدواریم که بتوانیم زمینه گردشگری میان ایران و ویتنام را توسعه دهیم.

وی با اشاره به اینکه در ماه می‌سال ۲۰۲۳ مجلس ویتنام سیاست مهمی درباره روادید تصویب کرده، به موضوع ویزای الکترونیک اشاره کرد و گفت: اعتبار ویزا از ۳۰ به ۹۰ روز افزایش یافته است.

رئیس مجلس ملی ویتنام با بیان اینکه افتتاح خط پرواز مستقیم ایران- ویتنام موضوعی ضروری است، گفت: امیدواریم وزارت راه دو کشور این موضوع را پیگیری کند.

وونگ دین هوئه با اشاره به ضرورت همکاری در امور قضایی گفت: در این سفر موافقتنامه مساعدت قضایی امضا خواهد شد. همچنین برای همکاری‌های پارلمانی بین پارلمان‌ها تفاهم‌نامه امضا می‌شود.

وی از رئیس مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیون‌های مجلس، نمایندگان و اعضای گروه دوستی برای سفر به ویتنام به منظور تبادل نظر در موضوعات مختلف پارلمانی دعوت کرد و افزود: در این فرصت از نمایندگان جوان ایران دعوت می‌کنم که در نشست جهانی نمایندگان جوان مجلس که در سپتامبر در شهر هانوی برگزار می‌شود، شرکت کنند. این نشست با هدف نوآوری و انتقال فناوری برگزار خواهد شد.

وونگ دین هوئه با بیان اینکه طبق تجربه ویتنام در دوران تحریم، باید بگویم که هیچ سیاست تحریمی برای همیشه وجود نخواهد داشت، ادامه داد: باید مشکلات و موانع پیش روی همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور را برطرف کنیم. در حال حاضر ویتنام توانسته ۳۷ هزار پروژه از کشور‌های خارجی جذب کند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، جلیل رحیمی جهان آبادی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ویتنام، فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان، ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و روح الله عباسپور عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ویتنام به عنوان اعضای هیأت ایرانی در این نشست حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف ایران و ویتنام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۰۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.